ثورة 25 يناير

ثورة 25 يناير
(أسبابها و دور الإعلام فيها وبعدها)
لايسلم الشرف الرفيع من الأذى
حتى يراق على جوانبه الدم
هكذا ظل حلم يراود شعبا يوصي الآباء الأبناء بأن الوطن هدية وقيمة سنية وجوهرة نقية ينبغي ان تحاط بالقلب والأعماق ومن ضاع منه وطن ليس كمن ضاع منه متاع فلا قيمة لأمة تحيا بلا حرية الأوطان ولأن كل يوم في شأن فكان الثائر المصري يترصد كالنمر لينقض على الخصم العنيد فلم تعطله مجنزرات ولا قوات وانشرحت الصدور ترحب بالموت دون هيبة ولا خوف ولم تسكن حتى كسرت كل هؤلاء وولوا الدبر وانطلقت صيحات الميادين الحرة والشعب الأبية تنادي مرحبا بالحريةوأهنأ أيها الشهيد مادمت ترجو لوطنك الحرية ولأبنائه الكرامة والعزة
ثورة 25 يناير هي ثورة شعبية سلمية انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 الموافق 21 صفر 1432 هـ[4]. يوم 25 يناير الذي اختير ليوافق عيد الشرطة حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقليين، من بينهم حركة شباب 6 أبريل[5] وحركة كفاية وكذلك مجموعات الشبان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي من أشهرها مجموعة «كلنا خالد سعيد» و«شبكة رصد» وشبان الإخوان المسلمين برغم التصريحات الأولية التي أشارت إلى أن الجماعة لن تشارك كقوي سياسية أو هيئة سياسية لأن المشاركة تحتاج إلي تخطيط واتفاق بين كافة القوي السياسية قبل النزول إلي الشارع، كانت الجماعة قد حذرت إذا استمر الحال على ما هو عليه من حدوث ثورة شعبية، ولكن على حد وصفهم ("ليست من صنعنا"، ولكن لا نستطيع أن نمنعها) جاءت الدعوة لها احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فسادًا في ظل حكم محمد حسني مبارك. قبل عامين قامت فتاة تدعى إسراء عبد الفتاح وكانت تبلغ حين ذاك من العمر 17 عاماً، من خلال موقعها على "الفيسبوك"، بالدعوة إلى إضراب سلمي، في 6 ‬ أبريل/نيسان 2008، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما لقيت دعوتها استجابة من حوالي 70 ألفا من الجمهور. والنتيجة أن الإضراب نجح، وأطلق على إسراء في حينه لقب "فتاة الفيسبوك" و"القائدة الافتراضية" ومنذ عام ونصف قامت حركات المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء الأوضاع في مصر وكان أبرزها حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وبعد حادثة خالد سعيد قام الناشط وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة كلنا خالد سعيد على موقع فيس بوك ودعا المصريين إلى التخلص من النظام وسوء معاملة الشرطة للشعب.
أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 م، 8 ربيع الأول 1432 هـ, ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير/شباط 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.[
نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958)[16] المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة[17]. وقيد القانون بشدة أي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000[18]. وبموجب قانون الطوارئ فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضًا بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه وتستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي[19]. مؤيدوا الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و/أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.
[] قسوة الشرطة
يعتبر أحد واهم الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه في ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والانتهاك لحقوقه الإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره، ومن هذه الأحداث حدث مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010[20] الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان.[21]. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي[22].
ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.[23]
وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك «سأكون على الجانب الآخر من الحاجز»[24].
[رئاسة حسني مبارك
حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. «نال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة»[25]. واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين[25]، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في مصر[26]. و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير على التدهور الاقتصادي والاجتماعي على المصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم في البلاد.
[الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب ازدياد النفوذ على النظام المؤسسي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة[27]، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية[28][29]، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية[30]. وعلى مستوى الشخصي، كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته باعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.
منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 فيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير[31].
بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار في اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.
[زيادة عدد السكان وزيادة معدلات الفقر
حى فقير في القاهرة.
مصر هي ثاني أكبر دولة في أفريقيا بعدد السكان بعد نيجيريا, وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط. وحسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالي 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات أخرى تقول ان عدد سكان مصر وصل 81,713,517 في يوليه 2008).[33] حيث أن هناك احصائية عن زيادة عدد سكان تقول ان مصر تزداد طفلا كل «23 ثانية» أي تزداد مصر حوالى 1.5 مليون نسمة في السنه الواحدة مما يشكل خطرا كبيرا على الموارد المحدوده في مصر إذا لم توجد حكومة واعيه تستخدم هذه الثروه السكانيه
بينما كان عدد سكان مصر عام 1966 م 30,083,419 نسمة، ومعظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل، في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع)، لان هذه الأرض تعتبر هي الوحيدة القابلة للزراعة في مصر. زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية إلى تكثير سواد المعارضة, حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة, فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الاتصال الحديثة واستخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة وإبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك للاتصالات في البلاد من بدايات الثورة ولعب هذا العامل دورا كبيرا بل ورئاسيا في اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر في المجتمع المصري حيث ارتفعت إلى 80% من الشعب منهم أكثر من 40% معدومين أي تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم المجتمع المصري إلى طبقتين ليس بينهما وسط إحداهما اقليه تملك كل شيء وهي تمثل 20% فقط من الشعب وطبقة ثانيه أغلبيه لاتملك أي شيء وهي تمثل 80% من الشعب وهذا هو النظام الأوليجاركى الذي يسيطر فيه قله على الثروه مستولين على حق الشعب الكادح وهذا ما يطلق عليه الراسماليه الاحتكاريه التي يحاول فيها رجال الأعمال والمستثمريين السيطره والاحتكار على هيئات ونظم الدوله محاولين إدارة دفة الحكم لمصلحتهم فهم بذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدوله تشريعية كانت أو تنفيذيه بل وحتى قضائية.
[الأسباب المباشرة
] انتخابات مجلس الشعب
أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظرًا لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من النجاح في هذه الانتخابات بتزويرها. وإضافة إلى ذلك كان الحزب الوطني الحاكم يحشد أعداد هائلة من البلطجية أما لجان الانتخابات ويقومون بالتعدى على أى شخص يُعتقد أنه سيدلى بصوته إلى أى مرشح لا ينتمى إلى الحزب الوطني الديمقراطى.. وكان يتم ذلك بمساعدة قوات الامن.
[مقتل الشاب خالد محمد سعيد
كان المواطن المصري خالد محمد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010 م بعد أن تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري قسم شرطة سيدي جابر, ولم يتم البت في قضيته بعد أو إثبات الاتهام بالقتل عليهما حيث جاء تقرير الصفة التشريحية الثاني موافقًا للأول بعدما أمر النائب العام المصري إعادة تشريح الجثة، مما أثار احتجاجات واسعة دون أن يصدر الحكم في القضية التي أثارت جدلاً كبيرًا وشكلت دورًا تمهيديًا هامًا لاندلاع الثورة
[] تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية
تفجير كنيسة القديسين هي عملية إرهابية حدثت في مدينة الإسكندرية وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية. بعد حلول السنة الجديدة بعشرين دقيقة حدث انفجار أمام كنيسة القديسين في منطقة سيدى بشر. هذه العملية الإرهابية أوقعت 24 قتيلًا (بينهم مسلمون) كما أصيب 97 شخصًا. وتعتبر أول عملية إرهابية بهذا المشهد المروع تحدث في تاريخ مصر. قبل العملية بفترة قام تنظيم القاعدة باستهداف كنيسة في بغداد وهدد الكنائس في مصر. وقبل التفجير بأسبوعين نشر على موقع متطرف دعوة لتفجير الكنائس في مصر وعناوين أكثر من كنيسه منهم كنيسة القديسين والطرق والأساليب التي يمكن بها صناعة المتفجرات. هذه العملية أحدثت صدمة في مصر وفى العالم كله. واحتج كثير من المسيحيين في الشوارع، وانضم بعض المسلمين للاحتجاجات. وبعد الاشتباك بين الشرطة والمحتجين في الإسكندرية والقاهرة، وهتفوا بشعارات ضد حكم مبارك في مصر. وتم اكتشاف أن وزارة الداخلية المصرية -القضية قيد التحقيقات- هي وراء هذه التفجيرات بمساعدة جماعات ارهابية وان هناك سلاح سري في الوزارة تم تاسيسه من اثنين وعشرين ضابطا وتحت اشراف وزير الداخلية "حبيب العادلي" وتم تحويله إلى المحاكمة بعد اعتراف منفذي العملية عند طلبهم اللجوء السياسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة ومن المعتقد أن يكون وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو المسئول عن هذا الحادث.
مقتل سيد بلال
سيد بلال (1981 - 6 يناير 2011) مواطن مصري يقطن في الإسكندرية اعتقله رجال جهاز أمن الدولة هو ومعه الكثير من السلفيين للتحقيق معهم في تفجير كنيسة القديسين وقاموا بتعذيبه حتى الموت.[38][39] وكانت الشرطة المصرية قد اقتادت سيد بلال من مسكنه فجر الأربعاء 5 يناير 2011 م وأخضعته للتعذيب ثم أعادته إلى أهله في اليوم التالي جثة هامدة.
ويبلغ سيد بلال من العمر 30 عامًا وحاصل على دبلوم صناعي. عمل في شركة بتروجيت حتى عام 2006 م حين اعتقل وأودع سجن ليمان أبي زعبل. ثم عمل براد لحام. وهو أب لطفل عمره سنة وشهران. وكان السلفيين واخرين من قوي المعارضة قد تظاهروا يوم الجمعة 21 يناير ضد مقتل سيد بلال واقتصرت علي المساجد بعد صلاة الجمعة علي ان يكونوا مع اشقائهم من الشباب المصري] قيام الثورة الشعبية التونسية
اندلعت الثورة الشعبية في تونس في 18 ديسمبر عام 2010 م (أي قبل 38 يومًا من اندلاع ثورة الغضب المصرية) احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامنًا مع محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه, واستطاعت هذه الثورة في أقل من شهر الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي (الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة بقبضةٍ حديدية). هذا النجاح الذي حققته الثورة الشعبية التونسية أظهر أن قوة الشعب العربي تكمن في تظاهره وخروجه إلى الشارع, وأن الجيش هو قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع الشعب. كما أضاءت تلك الثورة الأمل لدى الشعب العربي بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته.
] ظاهرة البوعزيزية في مصر
قبل أسبوع من بداية الأحداث؛ قام أربعة مواطنين مصريين يوم الثلاثاء 18 يناير عام 2011 م بإشعال النار في أنفسهم بشكل منفصل احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة وهم:[41]
• محمد فاروق حسن (من القاهرة).
• سيد علي (من القاهرة).
• أحمد هاشم السيد (من الإسكندرية) - توفي في نفس اليوم متأثرًا بالحروق التي أصيب بها.
• محمد عاشور سرور (من القاهرة).
كما يوجد فرد آخر قام بتخييط فمه واعتصم امام نقابة الصحفيين مطالبا بإسقاط وزير الصحة السابق حاتم الجبلي وذلك احتذاءًا بالمواطن التونسي محمد البوعزيزي الذي أشعل الانتفاضة التونسية بإحراق نفسه.
وقد أطلق بعض علماء الاجتماع والكتاب الصحفيون اسم «ظاهرة البوعزيزية»[42] على الحوادث المتكررة في الوطن العربي والتي يحرق فيها المحتجون أنفسهم تقليدًا لمحمد البوعزيزي احتجاجًا على البطالة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة، وقد شملت هذه الظاهرة عدة دول عربية.
على الرغم من أن ظاهرة البوعزيزية ظاهرة غريبة اجتماعياً ودينياً في الشرق الأوسط، إلا أنها هي التي أدت إلى إطلاق شرارة الثورات العربية وإسقاط أنظمة يصفها معارضيها بالديكتاتورية في عدة دول عربية.[من صاحب هذا الرأي؟]

المواقع الاجتماعية على شبكة الإنترنت
لعبت تكنولوجا الاتصالات دورا هاما في الدعوة للثورة والمصرية وبخاصة الشبكة العنكبوتيه ويتأتى دورها من خلال الموقع الاجتماعى فيس بوك الذي إستغلة النشطاء السياسيون في مصر للتواصل مع بغضهم البعض وطرح ونشر افكارهم ومن ثم جائت الدعوة إلى تظاهرة قويه في يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة سابقا وكان لتخديد هذا اليوم تحديدا بالالغ الأهمية في المعنى والرساله فقد كانت الرساله موجهه خصيصا لوزارة الداخلية والأسلوب القمعى الذي تتبعه. قام المواطن المصري وائل غنيم والناشط عبد الرحمن منصور [43] بإنشاء صفحة بعنوان «كلنا خالد سعيد» في الموقع الاجتماعي فيسبوك على شبكة الإنترنت, وكان خالد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010 م بعد أن تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر, مما أثار احتجاجات واسعة مثلت بدورها تمهيدًا هامًا لاندلاع الثورة.[34] كما دعا وائل غنيم والناشط عبد الرحمن منصور من خلال الصفحة على موقع الفيسبوك إلى مظاهرات يوم الغضب في 25 يناير عام 2011 م.[44] وكان له دور كبير في التنسيق مع الشبان لتفجير الثورة في 25 يناير 2011 م.
فالثورة عندما بدأت يوم 25 يناير كانت مكونة من الشباب الذين شاهدوا صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع الفيسبوك أو شباب الفيس بوك كما قال وائل غنيم في حديثه مع منى الشاذلي في برنامج العاشرة مساءً، ومن ثم تحولت إلى ثورة شارك فيها جميع الشباب، والان تحولت إلى ثورة شارك فيها جميع طوائف الشعب المصري. .] أحداث الثورة


ملايين المتظاهرين في ميدان التحرير
شهداء ثورة 25 يناير

تذكار أقامه المتظاهرون لتكريم شهداء الثورة المصرية، في ميدان التحرير، القاهرة. معظمهم قتلوا من قبل قوات الأمن.
سقط العديد من الشبان خلال هذه الثورة بعضهم على يد قوات الشرطة والبعض الآخر على يد بعض المأجوريين التابعين للحزب الوطني الحاكم. وقد صرح وزير الصحة في وزارة تصريف الأعمال أن عدد الذين ماتوا جراء الثورة حوالي 365[45]، بينما رجحت مصادر أهلية أن العدد يتجاوز الـ 500 خاصة أنه يوجد بعض الموتى لم يتم التعرف عليهم كما يوجد عدد غير قليل من المفقودين[46]. وأخيرا في الرابع من أبريل من العام نفسه صرح مصدر مسئول بوزارة الصحةأن أعداد الوفيات في جميع المستشفيات ومديريات الصحة التابعة لوزارة الصحة في الأحداث وصلت إلى ٣٨٤ شخصًا، ووصلت أعداد المصابين إلى ٦٤٦٧ شخصًا، لافتًا إلى أن مكاتب الصحة أرسلت بيانًا آخر يفيد بأن عدد المتوفين أثناء الأحداث في جميع مستشفيات مصر بلغ ٨٤٠ شخصًا. وقد نشر ذلك في جريدة المصري اليوم.
انتصار الثورة وسقوط نظام حسني مبار
في السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير/شباط 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وكان هذا نصه:[64]
«بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. والله الموفق والمستعان»
فتدفق الملايين من الناس إلى شوارع القاهرة خاصةً في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية احتفالاً برحيله، كما هتفت النساء بالزغاريد. وما هي إلا دقائق حتى عمّت الاحتفالات جميع أرجاء مدن الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ابتهاجًا بانتصار ثورة 25 يناير وتنحي مبارك عن الحكم كما أدى ذلك إلى تجميد ارصدة بعض الوزراء وكبار المسؤلين وبعض رجال الأعمال ومن اهمهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ومحمد المغربي وزير الاسكان السابق واحمد عز من كبار رجال الأعمال واحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وغيرهم وقد صدر قرار من النائب العام بمنعهم من السفر لحين التحقيق معهم في القضايا المنسوبة إليهم.[65]
و كان من أهم تداعيات الثورة بدء سلسلة من التحقيقات مع رموز من نظام مبارك السابق وحبس العديد منهم علي ذمة قضايا تربح وفساد. ومن أشهر هؤلاء نجلي الرئيس السابق الذي صدر في حقهما حكما بالحبس علي ذمة التحقيقات في فجر 12 أبريل/نيسان وكذلك حكما بحبس محمد حسني مبارك نفسه ولكن لم يتسني تنفيذ الحكم نظرا لتهدور حالته الصحية فبقي رهن التحقيقات في مستشفى شرم الشيخ وحل الحزب الوطني بقرار المحكمة الإدارية العليا يوم 16 أبريل 2011 ومصادرة جميع أمواله ومقراته لصالح الدولة.
[ردود الفعل المحلية والدولية
• كان رد الفعل المحلى هو قيام معظم فئات الشعب بالمشاركة في الثورة ولكن تدخلت الحكومة باستخدام البلطجية والمأجورين والإعلام الرسمى المضلل من صحف وقنوات تليفزيونية رسمية بخلق رأى مضاد للثورة ولكن في النهاية فشلت هذة الوسائل في قمع الثورة أو القضاء عليها.
• كان رد الفعل الدولي إجمالاً مناهضًا للنظام مؤيدًا لأهداف الثورة وطالبوا الرئيس مبارك
• بنقل السلطة سريعًا وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، الإتحاد الأوربى, ألمانياتركيا
بعد ثورة 25 يناير، كان الكثير من أبناء الشعب المصري يتوقعون أن يصل صدى الثورة إلى الإعلام المصري وخاصة القنوات الفضائية، التى أصبحت منذ سنوات، المصدر الأوحد للحصول على المعلومات والأخبار على الأقل بالنسبة للمواطن المصري البسيط .
لكن فى الأيام الآخيرة وبالتحديد قبل بدء المعركة الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى، بدأت بعض القنوات الفضائية فى بيع شاشاتها لمرشحي الشعب والشورى لاستخدامها كـ"لافتة دعاية"؛ فنجد بعض القنوات تعلن عن أحزاب سياسية بعينها "برنامج الحزب، سياساته، أهدافه، انجازاته"، وقنوات أخرى تبيع شاشاتها لمرشحين مستقلين لمجلسي الشعب أو الشوري للإعلان عن "هويتهم، رموزهم الانتخابية، شعارات حملاتهم الانتخابية".
وفى مقابل هذه الإعلانات تحصل هذه القنوات الفضائية "الخاصة" على عائد مادي ليس بقليل كما هو معروف عن أسعار الإعلانات على شاشات التليفزيون، والتى تستغرق ثواني قليلة على شاشاتها وتعرض ضمن المادة الإعلانية التى تقدمها هذه القنوات .
وبصدد هذا الموضوع، أكد الدكتور حسن عماد مكاوي - أول عميد منتخب لكلية الإعلام بجامعة القاهرة - أن هذه الظاهرة شيء طبيعي ومعتاد فى ظل غياب الإعلام الحكومي، مشيراً إلى أن حال الإعلام المصري كان سيء قبل ثورة 25 يناير لكنه اليوم أي بعد الثورة أصبح أكثر سوءاً .
وأضاف مكاوي:" إن الإعلام فى عهد النظام السابق كان "فاسداً" يتسم بالسلطوية، وتأييد السياسة الرسمية للنظام الحاكم؛ بينما إعلام ما بعد ثورة 25 يناير فهو إعلام متخبط وفوضوي" .
وأكد الدكتور مكاوي أن ظاهرة إعلان المرشحين عن برامجهم الانتخابية فى بعض القنوات الفضائية أكثر شيوعاً فى الانتخابات بالدول الغربية، لكننا فى مصر يجب وضع معايير دقيقة لتحقيق مبدأ العدالة فى إتاحة الفرص لجميع المرشحين للإعلان عن برامجهم الانتخابية .
كما انتقد الدكتور مكاوي لجنة تقييم آداء "ماسبيرو" فى تغطية الانتخابات البرلمانية المقبلة التى أمر بتشكيلها أسامة هيكل، وزير الإعلام، قائلاً:" هكذا كان يفعل أنس الفقي وزير الإعلام السابق" .
ومن جانبها، قالت الدكتورة ليلي عبد المجيد - العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة - أن هناك اختلاف كبير بين المادة الإعلامية والمادة الإعلانية التى تقدمها القنوات الفضائية، مؤكدة أنه لا يوجد أدنى مشكلة فى إعلانات هذه القنوات أو بيع شاشاتها لمرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بما يتفق مع أخلاقيات العمل الإعلامي وعدم التجريح فى المرشحين الآخرين .
وفي نفس الإطار، أكد الدكتور محمود خليل - أستاذ الصحافة فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة - أن توظيف الإعلانات فى الحملات الانتخابية أمر "لا غبار عليه"، مشيراً إلى أن كثير من المرشحين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى كثير من الدول الغربية يلجأون إلى الإعلانات التليفزيونية للتأثير على الرأي العام .
وأضاف خليل :" أن ظاهرة استخدام المرشحين البرلمانيين لإعلانات التليفزيون كوسيلة للدعاية عن برامجهم الانتخابية أمر مشروع جداً بشرط أن تتحرى القناة الفضائية التى تعرض هذه النوعية من الإعلانات، نوعاً من العدالة؛ حيث تتيح الفرصة لجميع المرشحين إذا أرادوا الإعلان على شاشاتها دون أن تميز مرشح على آخر تحت أي ظرف أو لأي سبب" .
وأكد استاذ الصحافة أنه يجب على القنوات الفضائية أن لا تجسد دور "النافذة الإعلانية" فى الانتخابات البرلمانية المقبلة للمرشحين او للأحزاب السياسية، بل يجب عليها أن القيام بسلسلة من الادوار القيادية فى العملية الانتخابية، وخصوصاً أن الانتخابات المقبلة هي أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير .
وقال الخبير الإعلامي:" من الأفضل للقنوات الفضائية أن تستعيد وظيفتها الأساسية فى توعية الرأي العام وتوضيح الكثير من القضايا التى تشغل المجتمع بأكمله وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة أن لدينا قانون انتخابات معقد جداً؛ حيث يجد المواطن العادي أمام نظام مختلط يجمع بين القائمة النسبية والترشح الفردي؛ حيث تمثل القائمة نسبة الثلثين والفردي إلى الثلث من إجمالي عدد المرشحين " .
وتابع الدكتور خليل:" إن الرأي العام المصري قد لا يعرف حتى اليوم الفرق بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي، ويجب على القنوات الفضائية شرح تفاصيل القانون المتعلق بالدوائر الانتخابية بعد توسيع هذه الدوائر بصورة غير مسبوقة " .
كما أشار إلى أنه يجب على القنوات الفضائية التى تعلن على شاشاتها هذه الإعلانات الانتخابية أن لا تكتفي بعرض برامج المرشحين فقط، بل يجب ان تقوم هذه القنوات بتحليل البرامج الانتخابية ومدى ملامستها لهموم ومشكلات المواطن، مؤكداً أنه يجب ان تحلل شخصيات المرشحين على يد مجموعة من الخبراء النفسيين للكشف عن مدى صدق المرشحين فى تحقيق ما يوعدون به فى برامجهم الانتخابية .
وعلى الرغم من إعلان المستشار عبد المعز إبراهيم - رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات - أن الحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لكل مرشح هو نصف مليون جنيه فقط سواء كان مرشحا علي مقعد فردي أو داخل قائمة حزبية، استعجب الدكتور محمود خليل - الخبير الإعلامي - قائلاً:" كيف لا يتجاوز المرشحين الذين يستخدون الإعلانات التليفزيونية هذا الرقم على الرغم أن الإعلان التليفزيوني الواحد تكلفته عالية جداً، ناهيك عن باقي وسائل الدعاية من "لافتات ومؤتمرات ومطبوعات، وغيرها من فنون الدعاية الانتخابية !!".
تم الاتفاق على أن يكون محور مناقشات ندوات رواق ابن خلدون للدراسات الديمقراطية في هذه الدورة هو "قضايا ما بعد ثورة 25 يناير 2011" من خلال الشخصيات التي يتم استضافها والحوار معها.

في البداية أشار حسين الناظر المذيع بإذاعة القاهرة الكبرى ورئيس مركز ماسبيرو لدعم حرية واستقلال الإعلام، أن حرية واستقلال الإعلام من أهم الحقوق السياسية في مجتمع يتطلع للتعددية السياسية والفكرية. فلا معنى لتعددية دون حرية.. ولا فائدة من التعددية إذا لم تكن لها الحرية والاستقلال الإعلامي. حيث تحتل قضية حرية الرأي والتعبير مكانة بارزة كأحد أهم حقوق الإنسان وذلك منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م.

وأضاف الناظر أن مصر تمتلك بنية أساسية اعلامية تمثلت في مدينة الإنتاج الإعلامي بما تضمه من إستديوهات إنتاج عددها 11 إستديو ضخما لإنتاج الدراما والبرامج وغيرها من أشكال الإنتاج بالإضافة إلى 10 أماكن تصوير مفتوحة متنوعة ما بين مناطق ريفية ومناطق شعبية ومناطق تاريخية وغيرها من مستلزمات الإنتاج الضخم والمتنوع. ومحطات أرضية للقمر الصناعي المصري الأول (نايل سات 101), والقمر الصناعي الثاني (نايل سات 102), ويحتوي كل منهما على ما يزيد على 72 قناة فضائية, وهذه القنوات مشغولة بالكامل سواء لإتحاد الإذاعة والتليفزيون أو مؤجرة لقنوات خاصة مصرية أو عربية أو أجنبية..

ونوه أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) تمتلك القمرين الأول والثاني وكذلك القمر الثالث الاحتياطي لهما، وهي شركة مساهمة مصرية خاصة يمتلك إتحاد الإذاعة والتليفزيون 40% من أسهمها، إلى جانب مساهمات البنوك المصرية الرئيسية الأربعة وعدد من صغار المساهمين المصريين. وكذلك مجمع إستديوهات ضخم يضم 18 إستديو ضخما. وشركة النيل للتشفير والتوزيع. وقنوات فضائية متخصصة وهي قنوات النيل الثقافية, والنيل للأخبار, والنيل للدراما, والنيل للمنوعات, والنيل للرياضة, والنيل للأسرة والطفل, والتنوير, والنيل للبحث العلمي (المنارة), وقناة المعلومات, والقنوات التعليمية. إلى جانب القناتين الفضائيتين المصرية الأولى والثانية وقناة النايل تي في.

وفي كلمة حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية أشار إلى أن أسباب تحول الإعلام المصري بدأت مع الانفتاح الإعلامي العالمي, وثورة الاتصالات والمعلومات, وتكنولوجيا الأقمار الصناعية في الفضاء, فإن احترام مفاهيم الحرية في الفكر والرأي والعقيدة في العالم كله أصبح لغة عالمية, كما أن "عصر السماوات المفتوحة" قد ألغيت فيه الحواجز الثقافية والسياسية وتقاربت فيه الأفكار والمفاهيم, وارتبط البشر بقيم مشتركة. والانفتاح الاقتصادي وانتشار مفاهيم السوق الحر وآليات العرض والطلب لذلك تحتم إشاعة مفاهيم الحرية في الفكر والرأي والتعبير وحق الإنسان في الإعلام الحر المتوازن. إلى جانب التقدم في مجال البث الإذاعي والتليفزيوني وما يفرضه من إغراء للمشاهدة أو الاستماع من كافة القنوات بما يسمح بالمنافسة الحرة.

مضيفا أن تنظيم أجهزة الإعلام في العالم تتنوع حسب أشكال ملكية وسائل الإعلام في العالم بين أربعة أنواع مختلفة من الملكية, ما بين إشراف حكومي مطلق, ونظام تجاري حر وبينهما نظام احتكاري لجهة أو هيئة ونظام مختلط كالآتي : نظام الإشراف الحكومي المطلق, حيث تمتلك الحكومة هيئة الإذاعة والتليفزيون ووكالات الأنباء والصحف الكبرى وغيرها من وسائل الإعلام, مثل روسيا الاتحادية والصين ومصر. والنظام الاحتكاري والذي تمنح الدولة بموجبه ترخيص الإذاعة والتليفزيون ووكالات الأنباء والصحف الكبرى إلى هيئة عامة أو خاصة ولا تديرها الحكومة ولكن تشرف عليها فقط, مثل الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل إدخال الإذاعة التجارية. والنظام التجاري الحر ويمتلك الأفراد والشركات التجارية بأنواعها محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون ووكالات الأنباء والصحف وغيرها بهدف العمل في المجال الإعلامي والكسب المادي, مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ثم النظام المختلط أو المزدوج والذي تمتلك فيه الدولة هيئة إذاعة وقنوات تليفزيون ووكالة أنباء وصحف رسمية إلى جانب السماح للأفراد والهيئات بتملك وسائل الإعلام, مثل كندا ولبنان وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتساءل الشامي هل الخصخصة توفر الحرية للإعلام ؟
وأجاب أن خصخصة الإعلام على أسس موضوعية, وبدراسة واعية لتجارب الشعوب التي سبقتنا في هذا المجال أفضل الحلول لتأكيد التعددية السياسية والفكرية ودعم سيادة الشعب حقا. ولذلك لا نجد دولة من دول الاتحاد الأوربي تمتلك أية محطة إعلام. ولا ننسى أن الإذاعة المصرية بدأت عام 1934م كإذاعة أهلية حرة ولم يكن فيها من التوجيه السياسي لخدمة الحاكم. وأنتجت إبداعات فنية خالدة لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب, وأطل منها مفكرون كبار مثل طه حسين وعباس محمود العقاد وحسين فوزي, ومقرؤن للقرآن الكريم مثل الشيخ محمد رفعت, وغيرهم في كل المجالات. والحديث عن خصخصة القنوات الفضائية فقط لا معنى له في ظل هيمنة الدولة ممثلة في وزارة الإعلام وسيطرتها على أجهزة ووسائل الإعلام, وفي ظل قوانين النشر الموضوعة في عصر الفكر الواحد والرأي الواحد والذي لا يتناسب الآن مع مرحلة التعددية السياسية والفكرية والتي تقتضي قوانين جديدة بفكر جديد.

وأضاف الشامي أن احتكار الدولة لأجهزة الإعلام جعلها تفرض على الجمهور أخبار الحزب الحاكم ودعايته مع مصادرة حق أحزاب المعارضة في المساواة, رغم أن أجهزة الإعلام ملكية عامة وليست ملكية مجموعة أشخاص يتحكمون في إنتاج وتوزيع وعرض نوعية معينة من الثقافة والدراما وتهبط بأذواق المواطنين في التسلية والترفيه.
منوها أن حرية الإعلام تتيح الفرص للمبدعين للإبداع وللمفكرين للتواصل مع المتلقين, ولذلك نجد إقبالا متزايدا على القنوات الفضائية الخاصة والتي تتمتع بحرية البث وتجتذب كوادر إعلامية ناجحة وتحقق نسبة مشاهدة عالية وتجني أرباحا طائلة لإقبال المشاهدين عليها.
وأختتم الشامي مطالبا بالغاء وزارة الإعلام مثل كل الدول الديمقراطية, وكذلك بعض دول الخليج العربي والأردن وغيرها. وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة لانتفاء مبرر وجوده. وزيادة دور نقابة الصحفيين في تدريب الصحفيين وتأهيلهم والدفاع عنهم ومحاسبة المخطئين منهم مهنيا مع تعديل القوانين التي تحكم الطباعة والنشر والصحافة. والسماح للأفراد والهيئات بإصدار الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات. والسماح للأفراد والهيئات بامتلاك محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون.
وقد حضر هذه الندوة وشارك في المناقشة والتعليق فيها :
د. حسن عيسى رئيس جمعية الشفافية المصرية، ود. مصطفي حاتم خبير المناهج بالتربية والتعليم وكمال بولس باسيلي رئيس جمعية الرواق الجديد، والمحامي محمد طلعت أبو زيد، وفريال جمعة عضو الهيئة العليا لحزب الغد، وحسنين سيد رئيس جمعية مصر والحضارات والسلام، وروماني جاد الرب من مركز الكلمة لحقوق الإنسان، والمفكر الإسلامي ماهر فرغلي، وسمير توفيق، وعاطف علي، وم. علي يوسف علي مفكر إسلامي، وأيمن سالم خبير التنمية البشرية، والمحامي محمد محي الدين حامد رئيس جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، وماجد سرور المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، وابراهيم حامد سعيد رئيس جمعية الصحوة لحقوق الإنسان بالغربية، وابراهيم الصباغ رئيس جمعية تنمية الموارد البشرية بالقليوبية، وعبلة عبد السلام عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية، والصحفي احمد مصطفى مسئول المجتمع المدني بجريدة وموقع اليوم السابع، ومحمد هيكل من الدقهلية،
كما حضر الناشط الحقوقي والناشر الصحفي رؤوف سليمان، ومن الباحثين بالمركز أحمد شعبان، ومحسن عبد المسيح، وسهير محمد شلبي مسئولة الإعلام، وعلي الفيل مسئول ملف الحركات السياسية بالمركز.



المراجع:
1. ^ خبير أمني: إطلاق النار على المتظاهرين تم بقرار رئاسي. اليوم السابع، 2011-1-30. وصل لهذا المسار في 17 فبراير 2011.
2. ^ أ ب تزايد قتلى احتجاجات مصر. قناة الجزيرة، 2011-1-30. وصل لهذا المسار في 31 يناير 2011.
3. ^ أ ب ت ث ج ح خ د Wyre Davies. Egypt unrest: protesters hold huge Cairo demonstration. BBC News. Retrieved 1 February 2011.
4. ^ احتجاجات ضد حكم نظام الرئيس مبارك لمصر واشتباكات عنيفة نيو يورك تايمز
5. ^ حركة 6 أبريل تدعو إلى احتجاج بسبب تجاوزات الشرطةالمصري اليوم
6. ^ الإخوان تحدد 3 ضوابط للمشاركة بمظاهرات 25 يناير، اليوم السابع بتاريخ 23 يناير 2011، دخل في 31 مايو 2011
7. ^ القوى السياسية تضع خريطة تحركات «يوم الغضب» غداً بمشاركة «الإخوان» و«ألتراس»، المصري اليوم بتاريخ 24 يناير 2011، دخل في 15 مايو 2011
8. ^ العريان: الجماعة قررت المشاركة في فعاليات يوم الغضب، بالمشاركة مع القوى السياسية والجمعية الوطنية للتغيير. إخوان أون لاين، بتاريخ 24 يناير 2011
9. ^ الإخوان لن تشارك في مظاهرات 25 يناير..وترفع 10 مطالب للنظام لتهدئة الشارع، الدستور بتاريخ 19 يناير 2011، دخل في 25 مايو 2011
10. ^ Andrey Korotayev, Julia Zinkina. Egyptian Revolution: A Demographic Structural Analysis. Entelequia. Revista Interdisciplinar 13 (2011): 139-165.
11. ^ مئات النشطاء والمعارضين المصريين يبدأون "يوم الغضب" بتظاهرات في القاهرة، العربية.نت - تاريخ الوُلوج 25، يناير، 2011
12. ^ (إنجليزية) مقال عن مغادرة حسني مبارك للحكم على موقع المجلة.
13. ^ تساؤلات أولية حول الانتفاضة الشعبية التونسية الجزيرة.نت - تاريخ الوُلوج 31، مايو، 2011
14. ^ "مبارك يتخلى عن مهام الرئاسة ويكلف القوات المسلحة بادارة البلاد".
15. ^ accessdate=15 February 2011 الأهرام - تاريخ الوُلوج 25، يناير، 2011
16. ^ Law 1958/162 (حالة الطوارئ) at EMERglobal Lex, part of the Edinburgh Middle East Report. Retrieved 2010-04-02.



الخاتمة
بعد أن عشنا سويا في ظل هواء تمنينتا أن نستنشقه جميعا معا ومرحل الراحلون قبل ان يتلذذوا بلذة النصر وساعة الحرية التي حلم بها أجيال كثيرة ظلت تترصد تلك اللحظات التي ينال شعب بأسره حريته ويخرج من سجنه اللعين الكبير والذي قابعا فيه عدة قرون ويحلم ان يتمتع بحكم نفسه بعيدا عن الديكتاتورية والتسلط في الحكم ورغبته في انتماء حقيقي جعل الكثيرين يرحلون بل منهم من ياس واعتزل الحياة العامة وضيعت الأجيال وانحسرت تلك الحضارة العريقة واملقدرات الوطنية المؤمنة بسبب قبضة الحكم وردود شرها المستطير على كل من ناذعه قميص السلطة بل تقدم الصفوف حفنة من من قليلي الخبرة ليمهدوا لذلك السقوط السريع والذي لم يصمد لفترة وجيزة جعل الكثيرين من الواهمين طوال الزمن الطويل يشعرون بالندم لتراجعهم وعدم التصدي منذ بعيد ولكنها إرادة الله التي كسرت شوكة الاستبداد حتى جعلته هينا لينا ضعيفا وهشا فلم يكن لذلك الباطل إلا أن يذهق سريعا من أمام الحق الذي ظهر وملاء الأرجاء بقوة وصولة هزت القلوب بارتفاع الحناجر وآذان الثورة يدوي عاليا وهو يكرس للوطن الحرية والكرامة والعدالة التي ضحى من أجلها الكثير ولم يراها ولكن لسوف ترسل الرحمات والأجر إليهم جزاء بما كان يعملون
أدام الله على هذا الوطن حريته وكرامته وجعله رمزا لأمة تنتظر منه الكثير حفظ الله مصر وشبابها
[b][center]