العيسوي يستبعد 23 لواءا وينقل 66 عميدا من أمن الدولة

قرر اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية المصري، استبعاد ٢٣ لواءا من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وأقر حركة تنقلات مؤقتة شملت ٦٦ من قيادات الجهاز من رتبة عميد إلى مديريات الأمن والقطاعات المختلفة فى الوزارة.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" الأحد 27-3-2011 أنه تم إرسال الكشوف إلى جميع قطاعات وزارة الداخلية بعد اعتمادها من اللواء يسري الفقى، مساعد الوزير لقطاع شؤون الضباط.

وأرسل قطاع شؤون الضباط أمس، القرار رقم ٥٠٩ لسنة ٢٠١١، الخاص بإجراء حركة تنقلات مؤقتة تشمل ضباطاً فى جهاز مباحث أمن الدولة، الذى صدر قرار بحله وإنشاء قطاع الأمن الوطنى، إلى مديريات الأمن، وقطاعات وإدارات الوزارة.

وشمل القرار نقل ٦٦ ضابطاً برتبة عميد، بينهم قيادات القطاع، ومفتشو فروع الجهاز فى المحافظات، وبعض القيادات فى فروع الجهاز بالقاهرة، و٦ أكتوبر، والجيزة، وفقا للصحيفة.

ووافق اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية على إنهاء خدمة ٢٣ ضابطاً برتبة لواء من قيادات الجهاز المنحل.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن إنهاء خدمة بعض قيادات الجهاز أمرا ضروريا، معتبرة أن هذه الخطوة مجرد مرحلة أولى لتنظيم عمل الجهاز الجديد، والمقرر أن يبدأ عمله فى مايو المقبل، مشيرة إلى أنه من المنتظر إجراء حركات تنقلات وإنهاء خدمة أخرى خلال أيام.

كما صدق اللواء أحمد عبد الباسط، مدير أمن الإسكندرية، أمس السبت، على قرار تعيين 13 رئيس مباحث قسم شرطة بالمحافظة من الأقسام التي خلت من رؤساء مباحثها، مع بقاء 4 رؤساء مباحث أقسام قديمة، لرغبة أهالي المناطق فيهم،وفقا لما نشرت صحيفة "الشروق" المصرية.

"الائتلاف العام لضباط الشرطة"

وفي إطار جهوده لإعادة بناء جهاز الشرطة وتطوير مستوى الأداء، وافق وزير الداخلية منصور العيسوي على إلغاء نظام مد الخدمة بعد سن الستين نهائيا، وتعديل القانون 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، كما وافق على أن يكون اختيار قيادات وأعضاء النادي العام لضباط الشرطة بالانتخاب الحر المباشر.

وقال الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة بعد لقاء مع العيسوي الخميس الماضي: "وزير الداخلية وافق كذلك على منح الإجازات بدون مرتب لأبناء هيئة الشرطة على أن يكون الحد الأدنى لها ثلاثة شهور، وألا تزيد على خمس سنوات مع اشتراط وجوب عقد عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، وإلغاء كافة الشروط والقيود المتعلقة بهذا الأمر"، بحسب ما نشر موقع "أخبار مصر".

وقررت مصر حل جهاز مباحث أمن الدولة الذي كانت سمعته بارتكاب ممارسات وحشية أحد الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من الحكم.

وألغت وزارة الداخلية في منتصف شهر مارس الجاري جهاز مباحث أمن الدولة "بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية وأنشأت قطاعا جديدا بالوزارة بمسمى ( قطاع الأمن الوطني)".